اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا اطلاع ثانوی متوقف شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۹۹۷
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرنگار بازار، یونس ژائله شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز افزود: با بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در استان باید ببینیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است که به جای پیش‌روی به سمت و سوی شعار سال، در سمت عکس آن یعنی مهار تولید و رشد تورم حرکت می‌کنیم.
ژائله گفت: با توجه به این که مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تصمیم‌گیر است به نظر من تا اطلاع ثانوی و تا بهبود وضعیت اقتصادی اجرای قانون عایدی بر سرمایه متوقف شود چرا که باعث خروج سرمایه و تشدید ابر تورم پیش‌رو می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ۸ تا ۹ درصد اقتصاد کشور در استان ما متمرکز است اما سرمایه در گردش به میزان کافی تزریق نمی‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۲۸۴ میلیارد دلار نقدینگی وارد کشور ترکیه شده است که بخشی از این مبلغ مربوط به سرمایه‌گذاران ایرانی است چرا که ایران امنیت اقتصادی ندارد.
ژائله در پایان تاکید کرد: بهبود اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات عملیاتی است و ما از تیم دانشگاه تبریز تقاضا داریم که پیشنهادات اقتصادی خود را ارائه دهند تا به دست تصمیم‌گیران برسد.
مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورم‌زده معنا ندارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در اقتصاد تورم‌زده بدون توجیه دانست.
صمد حسن زاده، در این جلسه گفت: در کشور ما هیچ برنامه‌ای برای آینده به معنای علمی و جامع وجود ندارد؛ از طرفی متاسفانه سیاست‌های دولت طی دهه‌های اخیر، موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت شده است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که اعتماد ملی بزرگترین سرمایه برای سیاست‌های دولتی محسوب می‌شود.
حسن‌زاده با اشاره به بحث اخذ مالیات بر عایدی سرمایه گفت: وقتی ما در کشور تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی داریم، به منزله اخذ مالیات پنهانی از سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و در این شرایط اقتصادی اخذ مالیات دوباره، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.
وی همچنین به بحث نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: دولت از یک سو برای واحدهای تولیدی ردیف اول ارز را به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای واحدهای تولیدی ردیف دوم ۳۹ هزار تومان می‌دهد اما عملاً امکان دسترسی به این ارز برای ما تولیدکنندگان غیر ممکن است.
حسن‌زاده با اشاره به شعار سال《مهار تورم و پیشرفت تولید ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌ریزی دقیق بتوانیم در آینده گام‌های موثری در مسیر تولید برداریم.
تنها حوزه ای که عملکرد دولت خوب است، اخذ مالیات است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز گفت: تنها حوزه‌ای که عملکرد دولت خوب است، اخذ مالیات است.
مسعود بنابیان در این جلسه با بیان این مطلب گفت: بهتر است دولت و مجلس واقعیت‌ها را شفاف مطرح کنند، از دید من مالیات بر عایدی سرمایه نه نفعی برای رشد تولید دارد و نه در کنترل و مهار تورم موثر است، و تنها دلیل مطرح شدن آن، تامین هزینه‌های دولت است.
وی با تاکید بر اینکه تنها حوزه‌ای که دولت توانسته خود را کارآمد نشان دهد، اخذ مالیات است، گفت: دولت در سال گذشته موفق به اخذ بیش از ۱۰۰ درصد مالیاتها شده است، اما در زمینه‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت و رفاه همچنان با مشکل مواجه است.
بنابیان با اشاره به اینکه سهم صنعت از اقتصاد ایران ۴۰ درصد بوده اما در مقابل سهم صنعت از پرداخت مالیات در کشور ۶۰ درصد است، گفت: این دو آمار خود نشانگر واقعیت حوزه صنعت در کشور ما هستند و به همین دلیل است که فرار سرمایه در کشور و بخصوص در استان ما زیاد است.
وی در پایان بر ضرورت ساماندهی فضای کسب و کار در استان و تشکیل اتاق فکر در این زمینه تاکید کرد.
جولان انتظارات تورمی در جامعه
رئیس دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، وجود انتظارات تورمی در جامعه را مانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید دانست.
زهرا کریمی در این جلسه افزود: در بحث مالیات بر عایدی سرمایه یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که وقتی در جامعه انتظارات تورمی شکل بگیرد، ناخودآگاه مردم سرمایه‌های خود را به سمت مسیری سوق می‌دهند که در آینده سرمایه خود را چندین برابر کنند، بنابراین باید قبول کنیم تا دولت انضباط مالی نداشته باشد، نمی‌توان از جامعه و بخش خصوصی انتظار انضباط مالی داشت.
وی به بحث عدم شفافیت حساب‌های بانکی نیز اشاره کرد و گفت: عدم ایجاد شفافیت و تجمیع حساب‌های بانکی، یکی دیگر از عواملی است که مانع از برخورد با اخلال‌گران در نظام اقتصادی می‌شود.
کریمی با اشاره به اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: اگر این طرح بدون نگرش آمایش سرزمینی و بی‌توجه به شائبه‌های مطرح شده، اجرایی شود، شاهد تکرار بحث خصوصی‌سازی خواهیم بود.
وی در پایان خواستار چکش‌کاری تمامی لایحه‌ها و مصوبات مطرح شده در مجلس و همچنین استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین در این زمینه شد.
با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز گفت: با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بخش خصوصی ضعیف تر از قبل می شود.
قاسم قویدل در این جلسه گفت: اجرای طرح اخذ مالیات عایدی بر سرمایه، موجب تضعیف بیشتر بخش خصوصی می‌شود، چرا که با تداوم این روند، رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت کاهش می‌یابد. در این شرایط بازماندگان حوزه صنعت یا ته‌نشین می‌شوند، یا راهی هوا شده و با سرمایه‌های خود از کشور می‌روند.
بدنه دولت باید کوچک شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، بر ضرورت کوچک شدن بدنه دولت تاکید کرد.
سید باقر شریف‌زاده نیز در این جلسه گفت: بدنه دولت بسیار بزرگ است و هزینه زیادی برای اداره آن هزینه می‌شود.
وی عدم بودجه‌بندی درست توسط دولت و نبود سیستم انضباطی در امور را از موانع توسعه اقتصادی در کشور عنوان کرد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام